به نقل از «ایسنا»

طراحی مدل‌های اسلامی در حکمرانی/ رقع نواقص برنامه هفتم/ رصد نمایندگان پس از پایان دوره

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۰۸۷۷

ایسنا/خراسان رضوی سه نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با حضور در یک نشست دانشجویی، به طرح برنامه‌های خود پرداختند.

امروز، ۸ اسفندماه جلسه پرسش و پاسخ با نامزدهای مجلس شورای اسلامی با حضور علی‌اصغر نخعی‌راد، معتمدی‌فر و غلامرضا کیارزم در سالن شورای دانشکده پزشکی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه‌گری ملت و پاسخگویی حاکمیت

غلامرضا کیارزم، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف در این جلسه ضمن معرفی خود اظهار کرد: پس از فارغ‌التحصیلی مدتی در دانشگاه علوم و فنون مازندان تدریس داشتم. از آن پس تا سال ۹۳ به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت فعالیت داشتم. سال ۹۳ به مشهد برگشتم و از هنگام تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول هستم. فعالیت در در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و با همکاری با وزارت فرهنگ در حوزه صنایع خلاق و صنایع فرهنگی نیز از دیگر سوابق من است.

وی با اشاره به اینکه مجلس دو شأن قانون‌گذاری و نظارت دارد، بیان کرد: قانون خوب می‌تواند یک کشور را به پیشرفت برساند و قانون بد فسادزا و رانت‌آفرین است و حتی موجب می‌شود ملت در تقابل با حاکمیت قرار گیرد. بنابراین قانون‌گذاری شأن بسیار مهمی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری ملت و پاسخگویی حاکمیت، افزود: مطالبه‌گری به معنای تقابل ملت با حاکمیت نیست، بلکه به معنای علاقمندی و اهمیت دادن مردم به سرنوشت کشورشان است. مطالبه‌گری، فرآیندی مستمر، علمی و عقلانی است، مستمر بدین معنا که باید به یک فرهنگ تبدیل شود و عقلانی و علمی بودن بدین معنا که باید شفافیت وجود داشته باشد، زیرا اگر ارزیابی درستی از عملکرد افراد و دستگاه‌ها انجام نشود، مطالبه‌گری دقیقی صورت نخواهد گرفت.

این نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با اشاره به اهمیت شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: فناوری اطلاعات می‌تواند در حوزه شفاف‌سازی کمک کند. به نظر من نماینده علاوه بر آنکه موظف است به صورت شفاف رای خود را اعلام کند، باید ادله و بیّناتی که چرا چنین رایی را داده نیز بیان کند.

کیارزم با بیان اینکه مطالبه‌گری ملت در این خصوص لازم است، اظهار کرد: فضای مجازی چنین بستری را فراهم آورده است و هر نماینده مجلس می‌تواند فضایی را ایجاد کند تا به موکلان و مردمی که قدرت و حقوق خود را به او تفویض کرده‌اند، نتایج را ارائه کند. البته این اتفاق نیاز به تکامل دارد تا به صورت یک قانون درآید.

وی با بیان اینکه قانوگذاری، فرآیندی علمی است و در نظر من حکمرانی، نوعی فناوری است، عنوان کرد: در قانون‌گذاری اقتصادی، ما نیازمند کسانی هستیم که مدل‌ها و مبانی اقتصاد اسلامی را طراحی کنند، نه اینکه از غرب الگوبرداری شود. سپس این مبانی باید توسط گروه دیگری از متخصصین به مدلی عملیاتی تبدیل شود و بعد با اعمال نظر پژوهشگران در اندیشکده‌ها، به مجلس وصول و به عنوان قانون تصویب شود. گاه حلقه اتصال این گروه‌ها وجود ندارد و گاه هر یک به جای دیگری کار انجام می‌دهد. چنانکه گاهی نماینده مجلس تئوری پرداز می‌شود و مدل ارائه می‌کند. بنابراین هدف بزرگ دیگر که دشوار است و مد نظر اینجانب قرار دارد، جریان‌سازی بر اساس یک فرآیند علمی و با مدل فناوری است، به‌گونه‌ای که هر کس کار خود را انجام دهد و نتیجه کارش را به لایه بعدی انتقال دهد.

در مجلس تعقل مهمتر از تخصص است

در ادامه علی اصغر نخعی‌راد نامزد دیگر انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات به بیان نظرات خود پرداخت. وی متولد ۱۳۴۴ و اهل مشهد است و مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی دارد و دارای سابقه کار وکالت در دادگستری به مدت بیش از ۲۰ سال است، و به مدت ۴ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر مشهد را دارد.

نخعی‌راد در این جلسه با اشاره به سابقه حضور در شورای شهر مشهد و تجارب حاصل از آن، بیان کرد: افرادی که در مجلس می‌خواهند کاری انجام دهند، صرف داشتن تخصص کفایت نمی‌کند، زیرا اموری که در مجلس مطرح می‌شود، متنوع و گسترده است و هر کسی که وارد آن می‌شود، صرفا در یک مورد متخصص است، در حالیکه باید برای همه امور کشور رای دهد. بنابراین علاوه بر تخصص، تعقل و استفاده از تجارب دیگران نیز بسیار حائز اهمیت است، به عبارت دیگر در مجلس شورای اسلامی، تعقل بیش از تخصص به کار می‌آید.

وی با اشاره به اشکالاتی در قانون‌گذاری و نظارت که در مجلس وجود دارد، اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به دلیل تعارض منافع برخی طرح‌ها و لوایح را کنار گذاشت. در کنار آن اشکالاتی در قانون‌گذاری مجلس نیز وجود دارد. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه ایراداتی وجود داشت که در برنامه هفتم نیز تکرار شده است که از جمله آن می‌توان به احکام مرتبط با نقدینگی اشاره کرد.

این نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با تأکید بر ضرورت رفع نواقص برنامه‌ هفتم، افزود: ورود افرادی به مجلس که بتوانند این اشکالات و ایرادات را ببینند و دقت کنند و این ذهنیت را نداشته باشند که به خاطر ماندن در کرسی مجلس شفافیت را ارائه ندهند، اهمیت دارد. نمایندگان تنها به قصد خدمت به مردم این راه را انتخاب کنند، زیرا یکی از آفت‌های نمایندگان، تمرکز برای پایداری آرا در دوره‌های آتی است.  

مردم از انتصاب مدیران جاهل و خائن گلایه دارند

در ادامه کاظم معتمدی‌فر که با شعار «عدالت‌خواهی از طریق شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد» وارد عرصه انتخابات شده است، به معرفی خود پرداخت و اظهار کرد:  مدرک مهندسی مکانیک را از دانشگاه تبریز و مدرک مهندسی صنایع سیستم‌ بهره‌وری را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده و دوره عالی مدیریت اجرایی کسب‌وکار را گذرانده‌ام. ریاست مرکز پایش پیامدسنجی راهبردی سپاه، ریاست مرکز برنامه‌ریزی نظارت بر دخانیات کشور، ریاست مرکز دانشگاه علمی کاربردی صنایع قند،و... از جمله تجارب فعالیت‌های اینجانب بوده است.

معتمدی‌فر که اولویت اول خود را کمیسیون صنایع و معادن انتخاب کرده است، گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در وزارت صمت قرار دارد. در اولویت بعدی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه قرار دارد، زیرا مدتی در حوزه‌های طرح و برنامه مراکز راهبردی فعالیت داشته‌ام و شناخت خوبی نسبت به نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌ها در حوزه اقتصاد دارم. 

وی به معرفی رویکرد پیامدسنجی راهبردی پرداخت و گفت: در این رویکرد پیامدهای نهایی باید آن چیزی باشد که مورد انتظار جامعه است. مسئله ما با نمایندگان مجلس این است که در مدت حضور در مجلس باید مطابق با شاخص‌هایی که دولت قول داده است، به نمایندگی از مردم دولت را رصد کنند.

این نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با تأکید بر انحرافات بسیاری که در گزینش‌ها و لیست‌بندی‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در انتخاب مراقب باشیم. سابقه حضور در بدنه دولت را دارم و می‌دانم نمایندگان چه مشکلاتی را می‌توانند برای دستگاه‌های اجرایی به وجود آورند. نمایندگی مجلس، به لحاظ اهمیت، آسیب‌پذیری و اقتداری که دارد، بالاترین پست در جمهوری اسلامی است و به خودروی تندرویی می‌ماند که اگر صاحب آن توجه نکند، چپ می‌کند.

معتمدی‌فر ادامه داد: رصد نمایندگان پس از بیرون آمدن از مجلس، صدور مجوزهای استخدام خارج از قاعده و ... از جمله این موارد است. مردم ما از تحریم گلایه ندارند، بلکه از انتصاب مدیران جاهل گلایه دارند. سکوت نمایندگان مردم در این زمینه جای سوال دارد که چرا در جایی که جوانانی بااستعداد و تحصیلکرده وجود دارند، چنین اتفاقی می‌افتد. اگر قوه مقننه در قانون‌گذاری عدالت را رعایت کند و دولت موضوع شایسته‌سالاری را اجرا کند، مردم گلایه ندارند. مبارزه با فساد در قوه قضاییه قطعا موجب می‌شود در مسیر تولید ثروت در کشور مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های خود گفت: این برنامه‌ها عمدتاً راهبردی و با تاکید بر اصلاح ساختارهاست. بازطراحی و اصلاح ساختار کلان نظام سیاسی کشور، طراحی نظام شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد، طرح جامع زیارت و طراحی سیستم جامع محرومیت‌‎زدایی را در نظر دارم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات حوزه انتخابیه مشهد و کلات نامزد انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی قانون گذاری مطالبه گری معتمدی فر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۰۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/