طراحی مدل‌های اسلامی در حکمرانی/ رقع نواقص برنامه هفتم/ رصد نمایندگان پس از پایان دوره
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۰۸۷۷
ایسنا/خراسان رضوی سه نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با حضور در یک نشست دانشجویی، به طرح برنامه‌های خود پرداختند.
امروز، ۸ اسفندماه جلسه پرسش و پاسخ با نامزدهای مجلس شورای اسلامی با حضور علی‌اصغر نخعی‌راد، معتمدی‌فر و غلامرضا کیارزم در سالن شورای دانشکده پزشکی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطالبه‌گری ملت و پاسخگویی حاکمیت
غلامرضا کیارزم، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف در این جلسه ضمن معرفی خود اظهار کرد: پس از فارغ‌التحصیلی مدتی در دانشگاه علوم و فنون مازندان تدریس داشتم. از آن پس تا سال ۹۳ به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت فعالیت داشتم. سال ۹۳ به مشهد برگشتم و از هنگام تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول هستم. فعالیت در در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و با همکاری با وزارت فرهنگ در حوزه صنایع خلاق و صنایع فرهنگی نیز از دیگر سوابق من است.
وی با اشاره به اینکه مجلس دو شأن قانونگذاری و نظارت دارد، بیان کرد: قانون خوب می‌تواند یک کشور را به پیشرفت برساند و قانون بد فسادزا و رانت‌آفرین است و حتی موجب می‌شود ملت در تقابل با حاکمیت قرار گیرد. بنابراین قانونگذاری شأن بسیار مهمی دارد.
وی با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری ملت و پاسخگویی حاکمیت، افزود: مطالبه‌گری به معنای تقابل ملت با حاکمیت نیست، بلکه به معنای علاقمندی و اهمیت دادن مردم به سرنوشت کشورشان است. مطالبه‌گری، فرآیندی مستمر، علمی و عقلانی است، مستمر بدین معنا که باید به یک فرهنگ تبدیل شود و عقلانی و علمی بودن بدین معنا که باید شفافیت وجود داشته باشد، زیرا اگر ارزیابی درستی از عملکرد افراد و دستگاه‌ها انجام نشود، مطالبه‌گری دقیقی صورت نخواهد گرفت.
این نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با اشاره به اهمیت شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: فناوری اطلاعات می‌تواند در حوزه شفاف‌سازی کمک کند. به نظر من نماینده علاوه بر آنکه موظف است به صورت شفاف رای خود را اعلام کند، باید ادله و بیّناتی که چرا چنین رایی را داده نیز بیان کند.
کیارزم با بیان اینکه مطالبه‌گری ملت در این خصوص لازم است، اظهار کرد: فضای مجازی چنین بستری را فراهم آورده است و هر نماینده مجلس می‌تواند فضایی را ایجاد کند تا به موکلان و مردمی که قدرت و حقوق خود را به او تفویض کرده‌اند، نتایج را ارائه کند. البته این اتفاق نیاز به تکامل دارد تا به صورت یک قانون درآید.
وی با بیان اینکه قانوگذاری، فرآیندی علمی است و در نظر من حکمرانی، نوعی فناوری است، عنوان کرد: در قانونگذاری اقتصادی، ما نیازمند کسانی هستیم که مدل‌ها و مبانی اقتصاد اسلامی را طراحی کنند، نه اینکه از غرب الگوبرداری شود. سپس این مبانی باید توسط گروه دیگری از متخصصین به مدلی عملیاتی تبدیل شود و بعد با اعمال نظر پژوهشگران در اندیشکده‌ها، به مجلس وصول و به عنوان قانون تصویب شود. گاه حلقه اتصال این گروه‌ها وجود ندارد و گاه هر یک به جای دیگری کار انجام می‌دهد. چنانکه گاهی نماینده مجلس تئوری پرداز می‌شود و مدل ارائه می‌کند. بنابراین هدف بزرگ دیگر که دشوار است و مد نظر اینجانب قرار دارد، جریان‌سازی بر اساس یک فرآیند علمی و با مدل فناوری است، به‌گونه‌ای که هر کس کار خود را انجام دهد و نتیجه کارش را به لایه بعدی انتقال دهد.
در مجلس تعقل مهمتر از تخصص است
در ادامه علی اصغر نخعی‌راد نامزد دیگر انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات به بیان نظرات خود پرداخت. وی متولد ۱۳۴۴ و اهل مشهد است و مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی دارد و دارای سابقه کار وکالت در دادگستری به مدت بیش از ۲۰ سال است، و به مدت ۴ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر مشهد را دارد.
نخعی‌راد در این جلسه با اشاره به سابقه حضور در شورای شهر مشهد و تجارب حاصل از آن، بیان کرد: افرادی که در مجلس می‌خواهند کاری انجام دهند، صرف داشتن تخصص کفایت نمی‌کند، زیرا اموری که در مجلس مطرح می‌شود، متنوع و گسترده است و هر کسی که وارد آن می‌شود، صرفا در یک مورد متخصص است، در حالیکه باید برای همه امور کشور رای دهد. بنابراین علاوه بر تخصص، تعقل و استفاده از تجارب دیگران نیز بسیار حائز اهمیت است، به عبارت دیگر در مجلس شورای اسلامی، تعقل بیش از تخصص به کار می‌آید.
وی با اشاره به اشکالاتی در قانونگذاری و نظارت که در مجلس وجود دارد، اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به دلیل تعارض منافع برخی طرح‌ها و لوایح را کنار گذاشت. در کنار آن اشکالاتی در قانونگذاری مجلس نیز وجود دارد. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه ایراداتی وجود داشت که در برنامه هفتم نیز تکرار شده است که از جمله آن می‌توان به احکام مرتبط با نقدینگی اشاره کرد.
این نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با تأکید بر ضرورت رفع نواقص برنامه هفتم، افزود: ورود افرادی به مجلس که بتوانند این اشکالات و ایرادات را ببینند و دقت کنند و این ذهنیت را نداشته باشند که به خاطر ماندن در کرسی مجلس شفافیت را ارائه ندهند، اهمیت دارد. نمایندگان تنها به قصد خدمت به مردم این راه را انتخاب کنند، زیرا یکی از آفت‌های نمایندگان، تمرکز برای پایداری آرا در دوره‌های آتی است.
مردم از انتصاب مدیران جاهل و خائن گلایه دارند
در ادامه کاظم معتمدی‌فر که با شعار «عدالت‌خواهی از طریق شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد» وارد عرصه انتخابات شده است، به معرفی خود پرداخت و اظهار کرد: مدرک مهندسی مکانیک را از دانشگاه تبریز و مدرک مهندسی صنایع سیستم بهره‌وری را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده و دوره عالی مدیریت اجرایی کسب‌وکار را گذرانده‌ام. ریاست مرکز پایش پیامدسنجی راهبردی سپاه، ریاست مرکز برنامه‌ریزی نظارت بر دخانیات کشور، ریاست مرکز دانشگاه علمی کاربردی صنایع قند،و... از جمله تجارب فعالیت‌های اینجانب بوده است.
معتمدی‌فر که اولویت اول خود را کمیسیون صنایع و معادن انتخاب کرده است، گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در وزارت صمت قرار دارد. در اولویت بعدی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه قرار دارد، زیرا مدتی در حوزه‌های طرح و برنامه مراکز راهبردی فعالیت داشته‌ام و شناخت خوبی نسبت به نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌ها در حوزه اقتصاد دارم.
وی به معرفی رویکرد پیامدسنجی راهبردی پرداخت و گفت: در این رویکرد پیامدهای نهایی باید آن چیزی باشد که مورد انتظار جامعه است. مسئله ما با نمایندگان مجلس این است که در مدت حضور در مجلس باید مطابق با شاخص‌هایی که دولت قول داده است، به نمایندگی از مردم دولت را رصد کنند.
این نامزد انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با تأکید بر انحرافات بسیاری که در گزینش‌ها و لیست‌بندی‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در انتخاب مراقب باشیم. سابقه حضور در بدنه دولت را دارم و می‌دانم نمایندگان چه مشکلاتی را می‌توانند برای دستگاه‌های اجرایی به وجود آورند. نمایندگی مجلس، به لحاظ اهمیت، آسیب‌پذیری و اقتداری که دارد، بالاترین پست در جمهوری اسلامی است و به خودروی تندرویی می‌ماند که اگر صاحب آن توجه نکند، چپ می‌کند.
معتمدی‌فر ادامه داد: رصد نمایندگان پس از بیرون آمدن از مجلس، صدور مجوزهای استخدام خارج از قاعده و ... از جمله این موارد است. مردم ما از تحریم گلایه ندارند، بلکه از انتصاب مدیران جاهل گلایه دارند. سکوت نمایندگان مردم در این زمینه جای سوال دارد که چرا در جایی که جوانانی بااستعداد و تحصیلکرده وجود دارند، چنین اتفاقی می‌افتد. اگر قوه مقننه در قانونگذاری عدالت را رعایت کند و دولت موضوع شایسته‌سالاری را اجرا کند، مردم گلایه ندارند. مبارزه با فساد در قوه قضاییه قطعا موجب می‌شود در مسیر تولید ثروت در کشور مشکلی پیش نیاید.
وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های خود گفت: این برنامه‌ها عمدتاً راهبردی و با تاکید بر اصلاح ساختارهاست. بازطراحی و اصلاح ساختار کلان نظام سیاسی کشور، طراحی نظام شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد، طرح جامع زیارت و طراحی سیستم جامع محرومیتزدایی را در نظر دارم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات حوزه انتخابیه مشهد و کلات نامزد انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی قانون گذاری مطالبه گری معتمدی فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۰۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری هوش مصنوعی اولویت مجلس نیست/ باید خط قرمزها روشن شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ پنل «قانونگذاری هوش مصنوعی، اولویت‌ها و محورها» در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، سید محمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و محمدشهرام معین، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمانان این پنل بودند.
رضا تقی‌پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در این پنل عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در حوزه دانش‌بنیان داریم، اگر از این حوزه حفاظت نکنیم، شرکت‌های خارجی بازار ما را می‌گیرند و جایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باقی نمی‌ماند و ما پیش از این، تجارب تلخی در این زمینه داشته‌ایم.
وی در ادامه داد: در حال حاضر قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی اولویت ما نیست، زیرا تا وقتی موضوع وجود خارجی نداشته باشد، قانون گذاری برای آن معنی ندارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه داشتن برنامه است که براساس برنامه هفتم توسعه، شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، مرکز ملی فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه موظف خواهند بود که برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. استفاده از دانش بنیان‌های داخلی حمایت از آن‌ها همه نیاز به برنانه دارد اگر بدون برنامه باشیم از سایر کشورها عقب می‌مانیم؛ و بازار کشور را به راحتی در اختیار غول فناوری‌ها دنیا قرار دهیم.
خط قرمزهای هوش مصنوعی باید روشن شود
محمدشهرام معین نیز در این پنل با اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی گفت: در ابتدا باید خطرها و آسیب‌های این فناوری را مشخص کنیم؛ تأثیر هوش مصنوعی روی کودکان و نوجوانان، امنیت ملی و… ازجمله این مخاطرات هستند. نباید این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که این اقدامات خلاف منافع مردم انجام می‌شود. مردم باید بدانند که این کارها برای حفظ منافع آنهاست.
وی افزود: باید خط قرمزهای خطرناک هوش مصنوعی برای جامعه و حاکمیت روشن شوند.
محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در پاسخ به این سوال که تجربه کشورها در زمینه قانونگذاری به کدام سمت خواهد رفت، توضیح داد: چیزی که واضح و روشن است این است که در زمینه هوش مصنوعی از دنیا عقب هستیم و و کار‌هایی هم که تاکنون کردیم کافی نبوده. اسنادی که تاکنون نوشته شده مشخص است و سعی ما بر این است که در این عرصه غافلگیر نشویم.
وی در ادامه افزود: بارها در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم درباره آن تصمیم درستی بگیریم. نمونه آن شبکه‌های اجتماعی است. رهنمودی که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که در زمینه هوش مصنوعی باید در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. زیرا این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. این فناوری آینده‌ساز و اقتدارآفرین است ودر تمام صنایع کاربرد دارد و باید با رویکرد متوازن تهدید‌ها و فرصت‌ها را بشناسیم.
او در ادامه بیان کرد: «تلاش‌هایی که تاکنون برای کاربردها و توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار مقدماتی است. تا زمانی که در زمینه حقوقی، قضایی، پزشکی و آموزش نتوانیم آن را جانمایی کنیم هنوز در حال غفلت هستیم.
قانون گذاری هوش مصنوعی توسعه محور و کنترل محور
سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت قانونگذاری هوش مصنوعی در کشورها عنوان کرد: کشورها برای اینکه به هوش مصنوعی قدرتمند اخلاقی و قانونی دسترسی پیدا کنند در چند محور موضوع تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند که شامل ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مدیریت مخاطرات احتمالی است. دو رویکرد در زمینه قانونگذاری هوش مصنوعی در کشورها وجود دارد: رویکرد توسعه‌محور و رویکرد کنترل‌محور. در رویکرد توسعه‌محور بر این باورند که هوش مصنوعی باید ابتدا به رشد و بلوغ برسد و بعد درباره آن قانونگذاری شود.
سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درباره وضعیت رگولاتوری هوش مصنوعی گفت: در بحث حکمرانی، سه مدل برای هوش مصنوعی وجود دارد: حکمرانی «با»، «بر» و «برای» هوش مصنوعی. اگر به هرکدام از این سه به‌صورت جداگانه نگاه کنیم و نسبت بهشان قانونگذاری کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از منظر نظام صنفی، شاید بگوییم که بهتر است قانون نگذاریم، اما در این صورت با چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شویم. ما عقب‌ماندگی زیادی در زمینه هوش مصنوعی داریم. مهم‌ترین تفاوت هوش مصنوعی با سایر حوزه‌ها این است که این فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. پس در حوزه رگولاتوری باید این تفاوت را در نظر بگیریم و با سرعت بالاتری حرکت کنیم
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد